«الرقابة المالية» تعدّل قواعد الوساطة في التأمين وإعادة التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، في إطار تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

وتضمن القرار إلغاء شرط إلزام شركات الوساطة بفتح فرعين على الأقل خلال 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد شروط تأسيس وترخيص الشركات.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء استنادًا إلى ما أظهره التطبيق العملي من أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يتطلب في جميع الحالات الانتشار الجغرافي من خلال فروع متعددة، خاصة مع التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات، بما يجعل فرض التوسع الجغرافي خلال مدة محددة أعباءً مالية وإدارية قد لا تتناسب مع طبيعة كل شركة ونموذج أعمالها.

كما قررت الهيئة منع خبراء التأمين الاستشاريين من تولي وظائف الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، وذلك بعد حذف المادة التي كانت تجيز لهم تولي تلك المهام.

ويتوافق التعديل مع قرار الهيئة رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط ألا يكون الشخص الطبيعي المقيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين مقيدًا في سجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة، بما يرسخ الفصل بين الأنشطة ويمنع تعارض المصالح.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف ترسيخ الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة والخبرة الاستشارية، والقضاء على احتمالات تعارض المصالح، بما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمزاولة هذه الأنشطة وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وأضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على الاستجابة لمتطلبات الواقع العملي، ومنح الشركات مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة، دون الإخلال بالضوابط الرقابية.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.